وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
متابعة -نقطة للأخبار
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد.
ردود فعل أوروبية داعمة
لقي القرار ترحيبًا واسعًا في أوروبا، حيث أعلنت الخارجية الفرنسية دعمها الكامل لقرارات المحكمة الجنائية، مؤكدة أن باريس ملتزمة بالاستقرار الدولي. من جانبه، دعا نواب من حزب “فرنسا الأبية” الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاعتقال نتنياهو حال دخوله الأراضي الفرنسية وتقديمه للعدالة الدولية.
التزام الدول الموقعة على اتفاقية روما
وفقًا للقانون الدولي، تُلزم اتفاقية روما الدول الموقعة، وعددها 124 دولة، بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويعني هذا أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من السفر إلى هذه الدول دون مواجهة خطر الاعتقال.
إجماع دولي على تنفيذ القرار
أعلنت دول مثل هولندا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا والسويد والنرويج استعدادها الكامل لتنفيذ قرارات المحكمة. بل إن هولندا ألغت زيارة مقررة لمسؤولين إسرائيليين تضامنًا مع القرار، فيما أكدت الأمم المتحدة ضرورة التزام جميع الدول بقرارات المحكمة.
إسرائيل ومحاولة التهرب من العدالة الدولية
رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن عضوية فلسطين في المحكمة تمنحها الحق في طلب التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها. كما أن المحكمة لا تعترف بالحصانة لأي مسؤول متهم بجرائم حرب، ما يعني أن أي محاولة لإفلات نتنياهو أو غالانت من العدالة ستواجه عقبات قانونية دولية.
تصعيد العزلة الدولية
يمثل هذا القرار اعترافًا دوليًا بوقوع جرائم حرب من قبل الاحتلال، ويفتح الباب لملاحقة الجنود والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين. ويضع الكيان الصهيوني في موقف صعب على الصعيد الدولي، مع تصاعد العزلة وتنامي الإدانات العالمية.
هذا التطور يشكل نقطة تحول في مسار العدالة الدولية، ويزيد الضغط على إسرائيل لإعادة النظر في سياساتها تجاه الفلسطينيين.
