دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.

لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد.

 خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.

قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث “تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة”.

 هناك 11 جريمة على الأقل، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد في بيرو، بما في ذلك قتل النساء واختطاف الأطفال الصغار والاستغلال الجنسي للقاصرين، وفق أسوشيتد برس.

ينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هي السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما في حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.