بغداد- نقطة للأخبار
أكد نقيب الأكاديميين علي ميسر ياسين أن قرار تقليص مخصصات الخدمة الجامعية يتعارض مع القوانين النافذة، كونها أقرت بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
ودعا مجلس الوزراء إلى إلغاء القرار وفتح حوار عبر نقابة الأكاديميين لوضع حلول اقتصادية ضمن الإطار القانوني.
وأشار إلى استعداد النقابة لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الوزراء ووزارة المالية للاستفادة من الخبرات المالية والاقتصادية المتوفرة لدى النقابة.
وكالة نقطة للأخبار
