وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد – نقطة للأخبار
أكد مصدر مسؤول أن المنافذ الحدودية والملف الجمركي يمثلان شأناً سيادياً حصرياً للحكومة الاتحادية، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليهما خارج هذا الإطار، مهما كانت المبررات المطروحة.
وأوضح أن وجود المكاتب الجمركية الداخلية لم يكن إجراءً اعتباطياً، بل جاء نتيجة فجوة الثقة بالبيانات الجمركية الواردة من بعض المنافذ، مشيراً إلى أن التقارير الرقابية تثبت وجود تهريب وخسائر ناتجة عن اختلاف التعرفة.
وأضاف أن ملف رواتب موظفي الإقليم لا يمكن فصله عن التزامات تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في الالتزام الكامل بالدستور وتوحيد السياسة المالية.
