وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد – نقطة للأخبار
أشارت النائبة عالية نصيف إلى أن البرلمان لم يحسم مصير اتفاقية خور عبدالله منذ قرار المحكمة الاتحادية في 2023، رغم أن الاتفاقية تعود لعام 2012 وصوّت عليها البرلمان في 2013.
وقالت نصيف في تغريدة تابعتها نقطة للأخبار، إن تحميل الرئاسات مسؤولية هذا الملف غير قانوني، مؤكدة أن المفلسين سياسياً يوظفون الملف انتخابياً دون وعي دستوري.
وأضافت أن الرئاسات وضعت النقاط على الحروف، وعلى من يدّعون الحرص أن يتحركوا باتجاه عقد جلسة لحسم الاتفاقية بدلاً من كيل الاتهامات.
