وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد – نقطة للأخبار
أكدت النائبة عالية نصيف، أن اتفاقية خور عبدالله تم الاتفاق عليها عام 2012 والتصويت عليها في 2013، مبينة أن من يتولى المناصب حاليًا ليس له علاقة مباشرة بها، وأن رد المحكمة الاتحادية للاتفاقية عام 2023 كان لأسباب إجرائية تتعلق بنصاب الجلسة.
وأوضحت نصيف في منشور لها على منصة “إكس”، أن البرلمان لم ينعقد لحسم الموقف من الاتفاقية، ما تسبب في استغلال البعض لهذا الفراغ القانوني لتوجيه الاتهامات للحكومة الحالية.
وطالبت نصيف القوى السياسية بعقد جلسة تصويت صريحة لمعالجة الملف، بدلًا من إلقاء اللوم عبر المنصات الإعلامية لأهداف لا تخدم الصالح العام.
