وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد -نقطة للاخبار
أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، أهمية التحول نحو مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد العراقي، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط فقط. كما كشف عن وجود نحو 80 تريليون دينار مخزنة في المنازل خارج الدورة الاقتصادية، مما يساهم في أزمة السيولة.
وأوضح ريكاني، خلال تصريح صحفي، أن العراق يواجه تحديات في ارتفاع الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب، الرعاية الاجتماعية، استيراد الكهرباء، استخراج النفط، البطاقة التموينية، والأدوية. وأشار إلى أن حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار، بينما لا يتم تداول سوى 23 تريليون دينار فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
الجباية أساس استدامة مشاريع البنى التحتية
وشدد الوزير على أن تفعيل نظام الجباية بكفاءة أمر ضروري لاستمرار مشاريع البنى التحتية، موضحًا أن الجباية يجب أن تشمل الكهرباء، الماء، المجاري، المنافذ الحدودية، والجمارك. وأكد أن التلكؤ في هذا الملف سيؤدي إلى توقف المشاريع التنموية في المحافظات، مما يؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم القطاع الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأكد ريكاني أن الحكومة تعمل على إبعاد المواطنين عن الاعتماد على الوظائف الحكومية والتوجه نحو القطاع الخاص، مشيرًا إلى تحقيق إنجازات ملموسة في دعم الإنتاج الوطني، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة. وأوضح أن تأسيس “صندوق العراق للتنمية” يمثل خطوة مهمة لدعم المشاريع الصناعية والزراعية، حيث يمنح ضمانات سيادية للمشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة.
وأضاف أن دعم التكنولوجيا الزراعية والتقنيات الحديثة ساهم في تقليل الهدر في المياه وتحقيق نتائج إيجابية، إلى جانب تقدم ملحوظ في أتمتة الدوائر الحكومية وتحسين كفاءة العمل الإداري.
مخاطر غياب الجباية وتأثيرها على المشاريع
وحذر الوزير من أن التوسع في مشاريع البنى التحتية دون وجود جباية فعالة يؤدي إلى نقص التمويل اللازم للصيانة والتشغيل، مما يؤثر سلبًا على استمرارية هذه المشاريع. وأكد أن الموازنات التشغيلية للوزارات والمحافظات تبقى ثابتة، بينما تزداد المشاريع بشكل يفوق الإمكانيات المالية، مما يخلق تحديات كبيرة في تمويل الخدمات الأساسية.
ختام
وشدد ريكاني على ضرورة تبني نهج اقتصادي جديد بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، مؤكدًا أن العراق يمتلك فرص نجاح كبيرة إذا تم تفعيل نظام جباية فعال، دعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.
