وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد-نقطة للأخبار
أكد مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية، اللواء سلمان الحسناوي، أن غالبية القضايا العشائرية التي تُروج حاليًا عبر مديرية شؤون العشائر في المحافظات تتعلق بقضايا القتل المشمولة بالمادة 406، حيث يتم إرسالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وفق قانون العفو العام.
وأوضح الحسناوي أن القانون ينص على أن أي شخص استلم دية أو فصلًا عشائريًا لا يحق له المطالبة بالقصاص، حيث تُعد الوثيقة العشائرية الموقعة من شيوخ العشائر والمؤيدة من المديرية بمثابة تنازل رسمي. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يذكر فيها شرط عدم التنازل، وهو ما لا يُؤخذ به قانونيًا، لأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
وشدد الحسناوي على أن شيوخ العشائر هم الجهة المخولة بتسلم مبالغ الفصل العشائري، وبالتالي فإن موقفهم الرسمي هو الذي يُعتمد قانونيًا، حتى في حال اعتراض ذوي المجني عليه. وفي حال ادعى ذوو المجني عليه عدم استلامهم للفصل العشائري، يمكنهم اللجوء إلى القضاء لإثبات ذلك، مؤكدًا أن أي شيخ عشيرة يوقع على وثيقة الفصل يتحمل المسؤولية القانونية كاملة.
وأشار الحسناوي إلى أن مديرية شؤون العشائر تعتمد على معايير محددة عند النظر في هذه القضايا، أبرزها ضرورة وجود شيخين يمثلان عشيرتي الجاني والمجني عليه، وأن يكون الشيخان معروفين في الوسط العشائري، مع التأكد من استلام ذوي المجني عليه للفصل العشائري بالكامل. وفي حال ظهور خلاف، يتحمل الشيخ الموقع المسؤولية القانونية.
ودعا مدير شؤون العشائر جميع المواطنين الراغبين في مراجعة المديرية بشأن قضاياهم العشائرية إلى الحضور شخصيًا، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفق الإجراءات القانونية
المعتمدة.
