وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد-نقطة للأخبار
أكد رئيس لجنة الإعمار النيابية، علي الحميداوي، أن الجهد الخدمي الحكومي عالج الكثير في ملف العشوائيات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل تحديًا خطيرًا يؤثر على أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية عشوائية في عموم العراق، منها أكثر من مليون وخمسمائة ألف وحدة في بغداد وحدها، حيث يسكن فيها ما يقارب خمسة ملايين شخص.
وأوضح الحميداوي أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لهذا الملف، رغم كونه من الأولويات التنموية التي عالجتها دول أخرى مثل البرازيل ومصر، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي له انعكاسات خطيرة على البنية التحتية والخدمات العامة.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون لتنظيم العشوائيات، لكنه لم يكن يخدم هذه المناطق بالشكل المطلوب، مما دفع الحكومة الحالية إلى سحبه وإعادة صياغته لضمان معالجة المشكلات الأساسية، مثل:
العشوائيات التي تقع على أراضٍ مخصصة لمؤسسات الدولة (مدارس، مستشفيات، وزارات).
العشوائيات المبنية على أراضٍ زراعية، التي تحتاج إلى تغيير تصنيفها.
العشوائيات التي تعيق مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمرافق العامة.
وأكد الحميداوي أن الجهد الخدمي الحكومي لعب دورًا بارزًا في تحسين الخدمات داخل المناطق العشوائية، من خلال توفير شبكات الطرق، المجاري، الكهرباء، والمدارس، مؤكدًا أن هذه الخطوات يجب أن تتكامل مع تشريع قانون ينظم العشوائيات ويوفر حلولًا مستدامة لهذه الأزمة.
وختم بالقول: “نحن في مجلس النواب بانتظار وصول القانون المعدّل من الحكومة، وسنعمل على تشريعه بأسرع وقت ممكن لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره”.
