وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد-نقطة للأخبار
عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية السابعة وجرى خلالها بحث القضايا العامة في البلاد ومناقشة أهم الملفات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى متابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
وافق المجلس على تعديل توقيت الدوام الرسمي لبعض المؤسسات الحكومية والجامعات ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية بدءاً من الثاني من آذار ألفين وخمسة وعشرين كما تقرر تعديل الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ودوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر واستثناء دائرة السينما والمسرح من توقيتات الدوام المحددة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار
قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق فني لدراسة الزحامات المرورية في بغداد وإيجاد الحلول المناسبة لها برئاسة معاون رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومديرية المرور العامة وشركات النقل المختصة كما أكد على تفعيل النقل الجماعي وتحفيز الموظفين على استخدامه بمنحهم نصف ساعة سماحية في الدخول والخروج
أقر المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان ومنح الوزارات صلاحية تحديد تقليل الوقت في بداية الدوام أو نهايته بدءاً من الثاني من آذار ولغاية نهاية الشهر نفسه
ضمن جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة أقر المجلس زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لعدد من المشاريع الخدمية ومنها مشروع ماء البصرة الكبير وتأهيل طريق بغداد كربلاء وإنشاء طريق في نينوى وبناء مدرسة نموذجية في هيت بمحافظة الأنبار
قرر مجلس الوزراء استثناء المشاريع الصناعية الستراتيجية التي تعتمد على الغاز الجاف كمادة أولية من القطع المعتمد في فترات الذروة وشمل القرار مصانع إنتاج الأسمدة والكبريت والفوسفات والزجاج والحراريات
وافق المجلس على توصية وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية صلاحية التعاقد لتحويل محطة القيارة الغازية إلى العمل بالدورة المركبة كما خول الوزارة صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية بمبلغ أربعمئة وثمانين مليون دولار مقابل تنازل الشركة المنفذة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية
وافق المجلس على مشروعي قانون مكافحة تهريب المهاجرين وقانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بعد تدقيقهما من قبل مجلس الدولة وقرر إحالتهم إلى مجلس النواب
